چند روز قبل رئیس جمهور غنی در فرمانی اعضای شورای مصالحه ملی را تعیین کرد. آقای غنی در این فرمان تقریبا اکثر چهره‌های مطرح جهادی، سیاسی و سران قومی را در شورای عالی مصالحه ملی جاگزین کرد اما شورای ۴۶ نفره مصالحه ملی که با فرمان رئیس جمهور غنی اعلام شد، با مخالفت آقای عبدالله عبدالله رئیس این شورا روبه‌رو شده است.

دو روز پس از صدور فرمان رئیس جمهور غنی در مورد شورای مصالحه ملی، دکتر عبدالله در یک خبرنامه، مخالفت خود را با چگونگی تعیین اعضای شورای مصالحه بیان داشت. آقای عبدالله با استناد به توافق‌نامه سیاسی گفته است که طبق بند ب این توافق‌نامه اعضای شورای مصالحه ملی با مشورت رئیس جمهور، طرف‌ها، اعضای پارلمان، بزرگان، رهبران جامعه مدنی و رهبران سیاسی توسط رئیس شورای مصالحه ملی تعیین می‌شود.

آقای عبدالله همچنان گفته است که شورای مصالحه باید همه‌شمول، ملی و جامع باشد. به همین خاطر مشورت با رهبران و جریان‌های سیاسی و مدنی از قبل شروع شده است و به زودی نتایج آن مشخص خواهد شد.

قبل از مخالفت دکتر عبدالله در مورد تعیین اعضای این شورا توسط غنی، حامد کرزی رئیس جمهور سابقه افغانستان، گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی و صلاح‌الدین ربانی رهبر حزب جمعیت اسلامی از ترکیب اصلی اعضای شورا انصراف دادند. به باور آقای کرزی، او به عنوان شهروند افغانستان می‌تواند بهتر در راستای صلح کار کند. اما هیچگاه نمی‌پذیرد از جانب حکومت وارد این مذاکرات شود. آقای ربانی نیز می‌گوید که با او درمورد افزودن نامش در فهرست اعضای شورای مصالحه هیچ‌گونه مشورتی صورت نگرفته است. حکمتیار نیز شورای مصالحه را فرمایشی و بدون دستاورد می‌داند.

اما مخالفت آقای عبدالله با رئیس جمهور غنی در مورد اعضای شورای مصالحه بر سر چیست؟ باور هواداران عبدالله این است که اعضای تعیین شده در شورای ملی بیشتر حکومتی هستند تا چهره‌های مستقل، آقای عبدالله می‌پندارد که به احتمال زیاد شورای مصالحه بیش از همه به غنی نزدیک خواهد بود. به همین دلیل اعلام کرده است که به زودی تغییرات و تعدیلاتی را در شورای مصالحه اعمال خواهد کرد. اما باور فعالان سیاسی این است که عبدالله کسی را ندارد که با خود به شورای مصالحه ببرد.

اکثریت کسانی که به نحوی برای شورای مصالحه واجد شرایط بودند، قبل از اقدام دکتر عبدالله عضویت شورا را توسط اشرف غنی به دست آورده‌اند. به همین دلیل به نظر می‌رسد که عبدالله اگر بخواهد تغییری در این وضعیت صورت بدهد، باز هم ظرفیت آن را نخواهد داشت. از سوی دیگر فشار دولت آمریکا برای آغاز بی‌چون و چرای مذاکرات صلح بیش از حد شده است. تا جایی که رئیس جمهور غنی در یک روز ۲۰۰ زندانی دیگر طالبان را نیز آزاد کرد.

فارغ از این که این افراد جنایت کرده یا نکرده‌اند. هم‌زمان با آن گروهی از اعضای مذاکره‌کننده با طالبان که تعدادشان به پنج نفر می‌رسد، جهت فراهم‌سازی زمینه گفت‌وگو به قطر سفر کرده‌اند. احتمال دارد به زودی مذاکرات صلح به صورت رو در رو میان این دو گروه آغاز شود. بنا بر محدودیت زمانی و نبود کادر توانمند برای پیشبرد مذاکرات صلح، دکتر عبدالله مجبور خواهد شد تا با همین چهره‌ها وارد معرکه مذاکرات صلح شود.

در این میان حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان نیز در جبهه عبدالله قرار گرفته است و تصمیم عبدالله را برای تغییرات در شورای مصالحه درست می‌داند. آقای کرزی گفت که گزینش افراد و چهره‌های سیاسی پس از مشورت‌های فراوان برای صلح و ثبات افغانستان بسیار اثرگذار است. سیاستمداران افغان باور دارند که در فهرست اعلام شده شورای عالی مصالحه باید تغییراتی به وجود بیاید و شماری از چهره‌های سیاسی و بزرگان و جوانان به فهرست شورای عالی مصالحه اضافه شوند.

در حالی که زمان اندکی به آغاز مذاکرات صلح باقی مانده است. تنش میان دو رهبر سیاسی افغانستان که هر دو در اداره حکومت شریک‌اند، می‌تواند تاثیرات فراوان به جای گذارد.